تحقیق نحوة تشكيل صندوق بين المللي پول و سياست هاي اين بخش

دانلود ورد با موضوع تحقیق نحوة تشكيل صندوق بين المللي پول و سياست هاي اين بخش دارای 28 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 28 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

فهرست:
احمدي نژاد سياست  صندوق بين‌المللي پول را بيان كرد
ماليات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا مي‌شود
متمم بودجه عامل انبساطي شدن سياستهاي مالي
موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 85 به 4/12 ميليارد دلار مي رسد
تلاشهاي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي با انتشار اوراق مشاركت به جايي نرسيد
كاهش نرخ سود فشارهاي انبساطي پولي كشور را تعديل كرد
ذخاير ارزي ايران به 6/55 ميليارد دلار رسيد
اقتصاد ايران با خطر فشارهاي تورمي مواجه است
صندوق بين المللي پول: يارانه شكر را حذف كنيد
دولت قادر به كاهش نقدينگي به كمتر از 30درصد نخواهد بود
بخش مالي ايران در تسلط بانكهاي دولتي بزرگ
صندوق بين المللي پول دو سناريو براي اقتصاد ايران طراحي كرد
آغاز اصلاحات ساختاري صندوق بين المللي پول
ساختار صندوق



احمدي نژاد سياست  صندوق بين‌المللي پول را بيان كرد
خبرگزاري فارس : صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين گزارش تفصيلي خود درباره ايران كه اين هفته منتشر شد، به تحليل اوضاع اقتصادي جمهوري اسلامي در سال 85 و عملكرد دولت نهم پرداخت. متن كامل اين تحليل را كه توسط گروه اقتصادي خبرگزاري فارس ترجمه شده، در ذيل مي خوانيم. صندوق بين المللي پول در اين گزارش بر سياستهاي تعديل ساختاري اقتصاد كلان ايران تاكيد كرد و اجراي اين سياستها را براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كاملا ضروري دانست.
نرخ رشد اقتصادي ايران امسال به 6درصد مي رسد .
همزمان با افزايش قيمت نفت و اتخاذ سياستهاي انبساطي رشد توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2005- 2006 كه از 21 مارس آغاز مي شود ، به بيش از 5/5 مي رسد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال مالي 2006 – 2007 ميلادي نيز به بيش از 6 درصد برسد .
در پايان اين مدت ، نرخ تورم اقتصاد ايران در آوريل 2006 ميلادي به كمتر از 7 درصد رسيد ولي طي ماههاي اخير به شدت افزايش يافت و ماه نوامبر گذشته به بيش از 7/14 درصد افزايش يافت . ارزش ريال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 ميلادي بيش از 11 درصد افزايش يافت . سياستهاي پولي و مالي كاملا انبساطي بودند . گرچه بخش مالي بايد در تعادل قرار مي گرفت ولي كسري مالي بخش غير نفتي طي سال مالي 2006 –2007 به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت . اين رقم در سال مالي 2004 – 2005 ميلادي كمتر از 15 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است . اعتبارات بخش خصوصي در اين مدت بيش از پيش افزايش يافته است . دولت ايران طي مارس 2006 ميلادي نرخ بهره بانكهاي دولتي را كاهش داد و براي نرخ بهره بانكهاي خصوصي نيز ضابطه خاصي را تعيين كرد . نرخ بهره بانكهاي خصوصي در ايران پيش از اين تاريخ تقريبا آزادانه تعيين مي شد و ضابطه خاصي نداشت .
افزايش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعيت ذخاير ارزي و كاهش بدهيهاي خارجي ايران شد
. * ماليات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا مي‌شود
مقامهاي دولتي جمهوري اسلامي بر اين باورند كه مهمترين هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي براي ايجاد اشتغال ، رشد اقتصادي پايدار و تامين اجتماعي است . دولت ايران بر اين نكته اصرار دارد كه اگر فشارهاي تورمي ادامه يابد ، ميزان هزينه هاي دولتي را بيش از پيش كاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالي 2007 – 2008 لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصويب برساند . ارتقاي سيستم حمل و نقل عمومي براي اصلاح ساختار يارانه انرژي كاملا لازم است و دولت اين مساله را در اولويت قرار مي دهد . بانك مركزي قصد دارد با اجراي عمليان بازار آزاد كنترل بيشتري بر بخش پولي داشته باشد و براي كاهش فشار تورم كاهش ارزش ريال را با روند كندتري ادامه دهد . دولت همچنين قصد دارد روند خصوصي سازي را با قدرت و قوت بيشتري ادامه دهد . صندوق بين المللي پول مقامهاي دولتي ايران را به اتخاذ سياستهاي تعديل مالي براي كنترل بخش پولي تشويق مي كند