بررسی آشنايي با ضمان و احكام آن

فهرست:
ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟
آشنايي با ماهيت ضمان
ضمان چيست؟
متلف «كار» كيست؟
ضمانتنامه و ضمان بانكي
آشنايي با ضمان قهري در تعهدات
احكام ضمان
عقود و بررسي كوتاهي بر اقسام آن




ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟
هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ يابي به اين سئوالات است که ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟ آياضمان مزبور به حکم قانون وضع شده يا ناشي از قرارداد است؟ تعدي و تفريط چه مفهومي داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشي از تعدي و تفريط امين چه تاثيري در روابط بين مالک از يکسو و متصرفي که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوي ديگر ايجاد مي کند؟ اين تحقيق که به روش کتابخانه اي انجام يافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کليات، مفاهيم و اصطلاحات مهم تحقيق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدي و تفريط و ضابطه تشخيص آن و .... دارد. در بخش دوم ، اثر تعدي و تفريط در تغيير وضع حقوقي امين در سه فصل مورد بررسي قرار مي گيرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ايران دارد و فصول دوم و سوم به ترتيب به فقه اماميه و حقوق مصر مي پردازند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط، قانوني است و اين ضمان مبتني بر اراده مقنن مي باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت ديگر، ناشي از قرارداد نيست. براي تحقيق تعدي که انجام کاريست که بايد از آن پرهيز شود و تفريط کخ ترک فعلي است که بايد انجام شود، قصد و نيت مرتکب از يکسو و انجام عمليات و اقدامات مادي از سوي ديگر لازم است. همچنين شرط عدم مسووليت امين در حالي که عمدي در کار نباشد و خطاي عمده اي رخ ندهد، صحيح و نافذ مي باشد.


آشنايي با ماهيت ضمان
توقيف تعداد زيادى از نشريات كشور از اوايل سال۷۹ و ادامه اين رويه تاكنون همواره اين سؤال را در ميان حقوقدانان برانگيخته است: چه كسى بايد ضامن بيكارى كاركنان مطبوعات تعطيل شده باشد؟
اين روند كه طى ۴سال وچندماه گذشته استمرار داشته و روزنامه وقايع اتفاقيه آخرين آن بود، موجب تمركز ذهن بر اين نكته است كه آيا در صدور احكام تعطيل نشريات و مآلاً بيكار شدن گروه زيادى ازكاركنان كه مستقيم يا غيرمستقيم از طريق كار در نشريات تعطيل شده امرارمعاش مى كردند، به اين قاعده مهم كه جرم ومجازات بايد با هم متناسب باشد توجه شده واصل شخصى بودن جرم و مجازات رعايت مى شود؟ به عبارت ديگر آنگاه كه قلم قاضى در حكم صادره تعطيلى دايم يا موقت نشريه اى را رقم مى زند، آيا به سود و زيان آثار اين احكام و اينكه با اين كار زندگى شغلى گروه زيادى را تحت الشعاع قرار داده و آنان را بيكار مى كند، توجه مى شود؟