سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

موضوع : سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

 چكيده
امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.
مقدمه
در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم.
هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.
فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از:
1. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است.
2. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران شركتهاي مدني در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول مي باشند و معاملات آنها غير نافذ است.
3. به نظر مي رسد محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.
4. به نظر مي رسد اگر قرار است محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري موثر باشد در صورتي است كه در اساسنامه ذكر گردد.
همچنين اين تحقيق داراي پنج بخش است. بخش اول را به كليات اختصاص داده ايم و در آن به تعريف مفاهيم كليدي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است پرداخته ايم در بخش دوم مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بحث مي شود. در بخش سوم از مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني سخن مي گوييم در بخش چهارم مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليسي بحث مي شود و در بخش پنجم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته ايم.
فصل اول:
 بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در  شركتهاي تجاري
بخش اول: كليات:
بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران
در فصل اول به بررسي شركتهاي تجاري و مدني و تفاوت آنها و همچنين اقسام شركتهاي تجاري و معرفي آنها پرداختيم. در اين فصل قصد داريم معاملات مديران در شركتهاي تجاري را بررسي نماييم.
به عنوان قاعده بايستي گفت معاملاتي كه از سوي مديران و از جانب شركتهاي تجاري واقع مي گردد، ابتدا و در مرحله اول براي شركت واقع مي گردد و براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد چرا كه شركتهاي تجاري مذكور در ماده 20 ق.ت. وجودي مستقل و شخصيتي مجزا از شركاء خود دارند و خود داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند.
از سوي ديگر مي دانيم كه در كليه شركتهاي تجاري رابطه مديران با شركت مصداقي از عقد وكالت است. لذا قراردادهاي كه مديران منعقد مي كنند براي خودشان نبوده بلكه به نام و حساب شركت است و مي‌دانيم به موجب مقررات قانون مدني كليه قراردادهايي كه وكيل در حدود اختياراتش منعقد مي كند موكل را پايبند مي كند (ماده 674 ق.م) و نماينده خودش مسئوليتي در قبال اين نوع قراردادها ندارد، از اين رو طرف قرارداد نمي تواند براي اجراي قرارداد به نماينده مراجعه كند و مدير يا مديران را طرف دعوي قرار دهد.
اما تحقق اين امر يعني حصول معامله براي شركتهاي تجاري و ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات منوط به تحقق شرايط ذيل است، به عبارت ديگر در صورتي كه شرايط ذيل (كه به آن خواهيم پرداخت) جمع گردد، شركتهاي تجاري در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتي كه انجام مي شود مسئوليت دارد و نه مديران. و اين امر به عنوان يك قاعده مطرح مي باشد كه در ذيل به بررسي اين شروط مي پردازيم:
1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.
قانون تجارت ايران براي شركتهاي تجاري شخصيت حقوقي قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر مي دارد: كليه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.
دارا بودن شخصيت حقوقي به اين معناست كه شركت صلاحيت داشتن حقوقي و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها را دارد. چنانكه ماده 588 ق.ت. نيز بيان مي دارد: شخصيت حقوقي مي تواند داراي كليه حقوقي و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است ...
اما شخصيت حقوقي ويژگي مشترك كليه شركتهاي تجاري است و لذا از نظر قانون شخصي است كاملاً متمايز و مستقل از اعضاي تشكيل دهنده آن و در نتيجه اين استقلال است كه اشخاص حقوقي مي توانند داراي حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ايجاد تعهدات و اقامه دعوي و ساير حقوق و تكاليف مصرح قانوني بپردازند.
بنابراين دليل اين كه در معاملاتي كه براي شركتهاي تجاري از سوي مديران آنها واقع مي شود ابتدا شركت مسئول مي باشد وجود همين شخصيت حقوقي است. اغلب قوانين دنيا براي شركتهاي تجاري شخصيتي مستقل و مجزا از شخصيت شركاء قائل شده اند و سازماني براي آن پيش ببني نموده اند كه بر اساس آن امور شركت اداره مي‌شود. استقلال اين شخصيت در شركتهاي سرمايه بيشتر واضح و آشكار است و در شركتهاي اشخاص كمتر ولي به هر حال مجزاي از شخصيت شركاست.
قرارداد شركت يا به عبارت ديگر جمع شدن چند نفر براي رسيدن به هدف معين موجد شخصيت حقوقي است و شركت شخصيتي جداگانه از شخصيت شركاء دارا خواهد شد و اين امر سبب مي شود شركت رأساً داراي حقوق كامل شود. كه اين امر خود بر روابط آن با شركاء و يا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاء تأثير دارد.
بنابراين كسي كه با يك شركت تجاري معامله مي كند مادام كه شخصيت حقوقي آن باقي است نمي تواند به شركاء يا مديران آن شركت مراجعه نمايد و آنها را ملزم به انجام تعهد نمايد زيرا همانطور كه اشاره كرديم شخص حقوقي مستقلاً داراي حق و وظيفه است و همانطور كه كسي را در مقابل عمل ديگري نمي توان مسئول دانست مديران يا شركاء يك شركت تجاري را هم نمي توان مسئول عمل آن شركت دانست و در واقع شخصيت حقوقي مستقل شركت براي اشخاص ثالث آسودگي خاطر ايجاد مي كند.
اما انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجارتي در حالتي سبب ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري مي شود كه شركت واجد شخصيت حقوقي باشد. لذا تعيين آغاز شخصيت حقوقي از اين نظر واجد اهميت است كه نقطه آغاز تعهدات شركت را معين مي كند و در واقع تا قبل از تحقق شخصيت حقوقي علي الاصول نمي توان تعهداتي را كه شركاء بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت چرا كه شركتي وجود ندارد  تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در اين قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري يا به عبارتي نقطه آغازين ايجاد تعهد براي شركت را بررسي نماييم.
شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي شوند و براي تشخص به شخصيت حقوقي لازم نيست در مرجع معيني به ثبت برسند، البته در اين خصوص (زمان ايجاد شخصيت حقوقي) دو نظر مطرح است بعضي معتقدند كه، شركتها بمحض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردند و بعضي ديگر معتقدند كه شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد.
كساني كه معتقدند كه شركت هاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردد و اكثريت حقوقدانان را تشكيل مي دهد بيان مي دارند كه: ماده 583 ق.ت. كه مقرر مي كند: بلكه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند، به هيچ وجه معين نمي كند از چه زماني شخصيت حقوقي ايجاد مي شود و هيچ اشاره اي به ثبت شركت‌ها نمي كند. در صورتيكه در ماده بعد (ماده 584) شخصيت حقوقي تشكيلات و موسسات غير تجارتي را موكول به تاريخ ثبت مي‌كند.  پس بطور مسلم شركتهاي تجاري براي آنكه شخصيت حقوقي پيدا كنند نياز به ثبت ندارند. بلكه ثبت شركت تأييد وجود شركت است كه قبل از ثبت تأسيس شده و شخصيت حقوقي پيدا كرده.
اما گروه ديگر كه معتقدند شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد بيان مي دارند: به موجب مواد 583 و 584 شركتهاي تجارتي و تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تشكيل مي شوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي كند.  در حالي كه در ماده 583 كه مربوط به شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري است هيچ اشاره اي به ثبت شركتها نشده است و شركتهاي تجاري را با موسسات غير تجاري قياس مي‌كنند. در حالي كه نظر آنها با هيچ دليل قانوني منطبق نيست.
بنابراين به نظر مي رسد، نظر صحيح همان نظر گروه اول باشد و شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي گردند چرا كه همانطور كه گفتم قانون تجارت، ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري را موكول به ثبت نكرده است و نظر كساني كه معتقدند ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري موكول به ثبت است هيچ مبناي قانوني ندارد اما زمان تشكيل انواع شركتها يكسان نيست، شركتهاي با مسئوليت محدود، تضامني و نسبي به محض تأديه سرمايه نقدي و تقويم و تسليم سرمايه غير نقدي تشكيل مي شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)
شركت سهامي عام پس از تشكيل مجمع عمومي موسس و احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم و تصويت اساسنامه شركت و انتخاب اولين مديران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشكيل مي شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)
شركت سهامي خاص ، پس از امضاي اساس نامه توسط كليه سهامداران، پرداخت قسمت نقدي سرمايه كه نبايد كمتر از 35 درصد كل مبلغ رسمي سهام باشد، انتخاب اولين مديران و بازرسان توسط كليه سهامداران و قبول سمت مديريت و بازرسي توسط مديران و بازرسان تشكيل مي شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)
شركت مختلط سهامي ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتي تشكيل مي شود كه اولاً تمام سرمايه از طرف شركاء تعهد شده و حداقل   آن را پرداخت كرده باشند ثانياً سهم الشركه شركاي سهامي به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد.
قانونگذار زمان تشكيل شركت مختلط غير سهامي را معين نكرده است از وحدت ملاك شركت مختلط سهامي كه با ضوابط شركت سهامي تشكيل مي شود و مي توان استفاده كرد و معتقد بود كه شركت مختلط غير سهامي كه آميخته اي از شركت تضامني و با مسئوليت محدود است مانند شركت با مسئوليت محدود و تضامني زماني تشكيل مي شد كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غير نقدي تقويم و تسليم شده باشد.
شركتهاي تعاوني ، نيز به موجب ماده 19 قانون شركتهاي تعاوني به تصميم مجمع عمومي موسس و پس از انتخاب اولين هيأت مديره و بازرسان  و قبول سمت از جانب آنان تشكيل مي شود. لكن در قانون بخش تعاوني و اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 به موجب ماده 69 اين قانون براي اينكه شركت تعاوني از مزاياي قانون مزبور برخوردار شود بايد با رعايت آن قانون تشكيل شود. به موجب ماده 2 قانون فوق الذكر براي اينكه شركت هاي تعاوني مشمول مقررات آن قانون شوند بايد با رعايت مقررات قانون تشكيل و به ثبت برسند.  و با توجه به ماده 21 ق بخش تعاوني، هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي شود كه حداقل   سرمايه آن تأديه و در صورتيكه به صورت نقدي و جنسي باشد تقديم و تسليم شده باشد.
اين بررسي كوتاه در خصوص زمان ايجاد شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را از اين لحاظ انجام داديم كه نقطه آغازين تعهداتي كه براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد روشن و مشخص گردد.
بنابراين چنانچه انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجاري در زماني انجام گردد كه شركت تشكيل شده و واجد شخصيت حقوقي است ابتدا براي شركت ايجاد مسئوليت مي گردد كه در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله براي شركت واقع مي گردد و مسئوليتي متوجه مديران نمي باشد.
اما قانون تجارت ايران، نقطه پاياني شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را معين نكرده است. از بعضي از مواد اين قانون مي توان وجود شخصيت حقوقي شركت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفيه امور شركت، استنتاج كرد. براي مثال ماده 208 ق.ت. مقرر مي‌كند: اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود، متصديان تصفيه انجام خواهند داد. تأكيد قانونگذار بر اجراي تعهدات شركت اشاره دارد به اينكه شركت موجود است و مي توان آن را متعهد كرد. ماده 209 ق.ت نيز مقرر كرده است: متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.
مفاد اين ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان مي دهد كه شركت در حال تصفيه مي تواند عليه اشخاص ثالث اقامه دعوي كنند.  بنابراين با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال شركت در حال تصفيه را از شركاء آن محرز دانسته و به اين ترتيب شخصيت حقوقي شركت را تا پايان تصفيه ملحوظ مي دارد.
بنابراين تا پايان امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت باقي است و مي توان شركت را متعهد نمود ولي پس از پايان امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت از بين مي رود و بعد از آن نمي توان شركت را مسئول دانست.
2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد.
موضوع شركت عبارتست از: اموري كه شركتهاي تجاري صرفاً در حدود آن مي توانند عمل كنند و حدود عمليات شركت را تعيين مي‌كند و در واقع اهليت شركتهاي تجاري محدود به موضوع آن است.
حدود اختيارات عبارتست از: اختياراتي كه توسط شركت به مديران اعطا مي گردد و مديران بايستي در حدود اختيارات اعطايي عمل كنند.
براي اينكه بتوان شركت هاي تجاري را در قبال انجام معاملات از سوي مديران مسئول دانست به نحوي است كه در بعضي از شركتهاي تجاري صرف رعايت موضوع شركت به هنگام وقوع معامله از سوي مديران شركت، جهت متعهد ساختن شركت كفايت مي كند. اما در بعضي از شركتها، مستلزم اين اس
فهرست مطالب
عنوان 
صفحه
چكيده     
مقدمه    
فصل اول:
 بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در  شركتهاي تجاري       
بخش اول: كليات:    
انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است    
انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد    
ب: شركت با مسئوليت محدود:    
پ: شركت تضامني، نسبي و شركتهاي مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)    
ج: شركت تعاوني    
بند سوم: انجام معامله از سوي مديران در صورت ذكر سمت مديران و در صورت عدم ذكر سمت اثبات معامله براي شركت    
ت: انجام معامله از سوي تمامي مديران مجاز    
هـ : انجام معامله از سوي مديران غير معزول يا غير مستعفي و يا در صورت معزول يا مستعفي مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد    
بخش اول مسئوليت مديران شركتهاي تجاري در قبال انجام معاملات   
مبحث اول: مسئوليت غير مستقيم مديران معامله كننده    
شركت با مسئوليت محدود    
شركتهاي تضامني، نسبي، مختلط سهامي و غير سهامي و تعاوني    
بحث دوم: سهم و حقوق مسئوليت مستقيم مديران معامله كننده    
ترتيب مسئوليت مستقيم بر مديران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرايط ذيل امكان پذير مي باشد:    
2 انجام معامله از سوي مديران خارج از موضوع شركت و در بعضي از شركتها خارج از حدود اختيارات    
رعايت موضوع شركت    
رعايت حدود اختيارات    
شركت سهامي    
شركت با مسئوليت محدود    
شركت تضامني، نسبي، مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)    
انجام معامله از سوي مديران در صورت عدم ذكر سمت مديران و يا عدم اثبات معامله براي شركت    
انجام معامله از سوي بعضي از مديران نه همه آنها    
انجام معامله از سوي مديران معزول يا مستعفي به شرط اينكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد    
فصل دوم:
بررسي سهم و حقوق و مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني   
بخش اول: بيان قاعده كلي مبني بر ترتب مسئوليت براي شركاء شركتهاي مدني در انجام معاملات    
بند اول: انجام معامله با فرض اهليت مدير        
انجام معامله با رعايت حدود اختيارات        
انجام معامله با رعايت مصلحت شركاء:        
بخش دوم: مسئوليت مديران شركتهاي مدني در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرايط ذيل:    
انجام معامله با فرض عدم رعايت حدود اختيارات        
انجام معامله با فرض عدم رعايت مصلحت شركاء        
فصل سوم:
بررسي مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات درحقوق انگليس   
مبحث اول: كليات       
گفتار اول: انواع شركتها در حقوق انگليسي و تعريف هر كدام        
شركتهاي قانوني        
شركتهاي ثبت شده        
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوايريز در حقوق انگليس و سابقه تاريخي آن    
مفهوم قاعده        
سابقه تاريخي به قاعده        
گفتار سوم: بررسي اختيارات مديران شركتها در حقوق انگليسي        
اما مديران شركتها در حقوق انگليس دو نوع اختيار دارند:        
گفتار چهارم: بررسي نحوه عملكرد و مسئوليتهاي مديران        
شركتهاي قانوني و ثبت شده        
شركتهاي تأسيسي به موجب فرمان سلطنت        
مبحث سوم: تحقق مسئوليت براي مديران شركتها در انجام معاملات    
گفتار اول: تحقق مسئوليت غير مستقيم (مراجعه شركت به مديران در بعضي از شركتها)    
گفتار دوم: تحقق مسئوليت مستقيم (مراجعه مستقيم به مديران)        
گفتار سوم: روش هاي پيشگيري از تحقق مسئوليت براي مديران
نتيجه گيري       
شركت با مسئوليت محدود        
شركت تضامني و نسبي و شركتهاي مختلط        
شركت مدني        
حقوق انگليسي        
پيشنهادات        
فهرست منابع (فارسي و غير فارسي)